این جنبش در مقام «تفسیر» از توان بالائی جهت ارزشگذاری بر «هست» های اجتماعی برخوردار بوده اما در مقام «تغییر» ناتوان از ارائه «باید» های اجتماعی است.

پاسخ جسورانه «سید حسن مدرس» به پرسش معترضانه «رضا خان» که : «سید ؛ از جان من چه می خواهی؟» پژواک رسائی از منطق حاکم بر تحولات اصلاح طلبانه جامعه سیاسی ایران است:

«می خواهم که نباشی»

این نماینده صریح الهجه پارلمان ایران در مبارزه سرسختانه اش با یکه تازیهای سردار کودتای ۱۲۹۹ بوضوح می دانست که چه نمی خواهد!

همانطور که جنبش اصلاح طلبی کنونی ایران نیز علی رغم «ندانستن خواسته هایش» بوضوح می داند چه نمی خواهد! (۲)

ناآگاهی جنبش اصلاح طلبی ایران نسبت به «خواسته ها یش» در ازای آگاهی نسبت به «نخواسته هایش» منجر به آن شد تا انرژی و ظرفیت های آن از دوم خرداد ۷۶ صرف نزاع حذفی با محافظه کارها شود.

نزاعی که بواسطه محتوم بودن شکست محافظه کارها بدلیل ضعف پایگاه مردمی ایشان ، برای اصلاح طلبها مصافی شیرین و لذت بخش بود.

قاعده این نزاع مبتنی بر «تنازع بقا سیاسی» و «اجتناب ناپذیری بقا اصلح» بوده.

بواسطه ابتناء بر این دو ویژگی ، سلوک اصلاح طلبی در ایران ابتلاء به منطق «داروینیزم سیاسی» پیدا کرد که در آن شرط بقا و شادابی جنبش معطوف به اصالت نزاع با تقائل به محتوم بودن بقاء جبهه اصلح «که همان جبهه اصلاحات بود» در مصاف با محافظه کارها شد.

از دوم خرداد ۷۶ وقوف بر کراهت و رویگردانی جامعه از محافظه کارها ، مُحرک بروز توانمندی چشمگیر اصلاح طلبها در تن زدن به مصاف دمکراتیک با محافظه کارها بمنظور حذف رقیب از سنگرهای متکی بر آراء مردم شد.

شیرین کامی غیرمترقبه اصلاح طلبان در دوم خرداد ۷۶ در کنار قلت پایگاه مردمیِ دست راستی ها ، استمرار این نوع از مبارزه را برای رفورمیستها لذت بخش می کرد. لیکن با پایان انتخابات ۲۹ بهمن ۷۸ و فتح پارلمان بعنوان آخرین سنگر دمکراتیک تحت کنترل محافظه کارها ، ماموریت جنبش عملاً خاتمه یافت!

حیات جنبش رفورمیست منازعه طلب ایران از ابتدا با وجود رقیب و نبرد با آن تعریف شده بود. بهمین دلیل با فتح پارلمان جنبش پرشور اصلاحات در ایران ناگهان دچار رکود و رخوت شد.

جنبش اصلاحات با پیروزی پارلمانی ۲۹ بهمن بواقع به تمامی «نخواسته هایش» در سپهر دمکراتیک دست یافت و رسالت خود را در این عرصه پایان یافته می دید.

از این تاریخ ببعد اصلاح طلبان باید به دنبال «خواسته هایشان» می رفتند ، اما چون تعریف و پلان روشنی از «خواسته ها» و شیوه نیل به آن موجود نبود ، رخوت قابل انتظاری بر جنبش حاکم شد.

اکنون بازبینی رویدادهای سه سال گذشته می تواند این واقع بینی را به طلایه داران اصلاح طلبی در ایران تحمیل کند که اصلاحات سیاسی در ایران نه یک «وجوب عقلی» بلکه تنها یک «لزوم اجتماعی» است و پیش از «لزوم» هرگونهاصلاحات در حوزه سیاست و اقتصاد و یا ورود به مباحث نفس گیر اولویت اصلاحات سیاسی یا اقتصادی «وجوب اصلاحاتِ حوزوی» بواسطه نقش تأثیر گذار و تعیین کننده حوزه های علوم دینی در تغذیه مناسبات سیاسی ـ اقتصادی ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی باز کننده شریانهای اصلاح طلبی در جمیع حوزه های اجتماعی است.

جمیع نارسائیها و انسدادهائی که طی سه سال گذشته و بلکه طی بیست سال گذشته گریبانگیر مناسبات سیاسی ـ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده قبل از آنکه برخاسته از عدم تفاهم و تساهل جناحهای سیاسی ـ اقتصادی کشور با یکدیگر باشد ، ریشه در انعطاف ناپذیری و انطباق ناپذیری «فقه سنتی» مصطلح در حوزه های علمیه با مسائل مبتلاء به «فرا سنتی» جامعه شهروندی ایران دارد.

طبعاً در فرآیند هرگونه رویکرد اصلاح طلبانه ، فقهی که از سوئی ادعای خودبسندگی جهت تمشیّت جمیع امور جامعه و فرد را داشته و برای خود رسالت رستگاری انسانها را قائل است و از سوئی دیگر هنوز نتوانسته بدیهی ترین مطالبات مدرن جامعه شهروندی را در جهاز هاضمه خود هضم نماید چنان فقهی قهراًً در موضع تخاصم با هر نوع اصلاح طلبی قرار گرفته و از جمیع ابزار در دسترس خود بمنظور ممانعت از تکیدگی در قلعه منظومه فقهی خود بهره می برد.

پارسا کیشی مستتر در فقه سنتی شیعه بواسطه انعقاد و رشد در بستر مناسبات اپوزیسیونی بعد از صاحب حکومت شدن ناتوان از برخورد آغوش گشایانه نسبت به تحولات دولت مدرن شد.

با توجه به آنکه از ابتدای غصب ولایت علی ابن ابیطالب در «سقیفه بنی ساعده» شیعه بعنوان یک جنبش سیاسی ـ اجتماعی با پنداشت محرومیت از حق مشروع و قانونی تأسیس حکومت متولد شد ، ارکان فقهی این انشعاب دینی عموماً نفی گرایانه و ضد حکومتی بود.

طبیعتاً از دل استنتاجات فقهی علمای مذهبی که بالغ بر ۱۴ قرن عموم حکومتها را غاصب اعلام کرده و حکومت را تنها حق مشروع و غصب شده خود می پنداشته است ، بنیانهای فقهی متصلبی برخواهد خاست که برخوردار از صبغه ضد حکومتی خواهد بود .

انقلاب اسلامی ایران نخستین فرصت حکمروائی را برای شیعیان بعد از ۱۴۰۰ سال مهیا کرد تا در مقام تحصیل حق مضایقه شده و قانونیشان برآیند. اما از آنجا که علمای شیعی متولی حکومت در ایران مجبور بودند نخستین تجربه مُلکداری خود را با تکیه بر همان فقهی آغاز کنند که پیش از این بنیانهای فکریش نافی هرگونه حکومت و لوازم عارض بر آن می بود ، سیاستنامه جمهوری نوپای شیعیان مبتلا به تناقض شد.

تناقضی که تبعات آن در عرصه های مختلف شئون اجتماعی سرریز کرد و ماحصل آن اینک مبدل به فقهی شده که مجوز اعمال خود سرانه خشونت را بدون توانائی فهم مقتضیات جامعه بدوی و مدنی تنفیـــذ می کند.

این تناقض نقطه مشترک ناتوانی جنبش های اصلاح طلبانه ۲۰۰ سال اخیر ایران از نهضت مشروطه تا ایران معاصر بوده است.

کلان آئینی چنین فقهی ، حجماً آنقدر آنرا فربه کرده که بزعم مصباح یزدی «دُردانه» فقه سنتی حوزه علمیه قم :

«در اسلام ، انسان حق ندارد درباره هر چیزی هر فکری که می خواهد بکند. تمامی حرکات و سکنات انسان در زندگی فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و روابط بین الملل مقررات دارد.قوانین خانوادگی و فردی و حتی نظرات ذهنی هم قانون دارد.

در اسلام ، انسان حق ندارد درباره هر چیزی هر فکری که می خواهد بکند ، بلکه فکر و دل و خیال انسان را هم باید کنترل کرد»!

سورپرایز خرداد ۷۶ زایمان زود رس تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران بود که تؤامان ، هم تناقض فقه سنتی با مقتضیات و لوازم حکومت مدرن را مجدداً برجسته کرد و هم با شیرین کام کردن «ذائقه سیاسی» فاتحان دوم خرداد مسیر اصلاحات در ایران را به کژراهه سیاست کشاند.

دوازده سال قبل از دوم خرداد ۷۶ ، عبدالکریم سروش با ارائه نظریه «قبض و بسط تئوریک شریعت» و «نسبی و عصری بودن فهم دینی» حاذقانه انگشت اشاره خود را متوجه کانون اصلی واجب الاصلاح جهت تسهیل شئون مناسبات حکومت با شهروندان در نظام دینی ایران کرد.

اما علی رغم این اهتمام ، دوم خرداد ۷۶ و پای فشاری آن بر لزوم اصلاحات سیاسی قبل از وجوب اصلاحات حوزوی ، این پیش نیاز بدیهی را به محاق برد.

این در حالی است که مجموع مناقشات فی مابین اصلاح طلبان با محافظه کاران بدلیل بلاجواب ماندن مبانی فقهی آن مناقشات در حوزه های فقه سنتی ، مصدر بروز مجادله و چالش نافرجام و پرهزینه سه سال اخیر در ایران شد.

اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دور هشتم ایران ، تفاوت اساسی صحنه آرایش قوای اصلاح طلبها و محافظه کاران با انتخابات چهار سال پیش می تواند نهضت اصلاح طلبی ایران را مواجه با رویکرد جدیدی نماید.

در انتخابات آتی ایران ، برخلاف اصلاح طلبها این بار محافظه کارها هستند که بخوبی می دانند که چه نمی خواهند. اجماع آراء منسجم و سنتی این جناح توافق کامل بر نخواستن پدیده خاتمی و خط مشی و گرایشات سیاسی و فرهنگی او را دارد. لذا این جناح براحتی می تواند بر روی ۸ میلیون رای منفی علیه رقیبشان حساب باز کنند. خصوصاً چنانچه محافظه کارها زیرکی کرده و در این انتخابات با معرفی نکردن رقیبی جدی جهت همآوردی با کاندیدای اصلاح طلبها ، جبهه مقابل را که استعداد زیرکانه ای در نبرد دمکراتیک دارد از نعمت داشتن یک دشمن محروم کنند. در چنین حالتی برای اصلاح طلبان به صحنه کشاندن اکثریت خاموش جامعه رای دهنده بنفع خود «مشابه آنچه که در انتخابات جدی خرداد ۷۶ صورت گرفت» رهیافتی غیر محتمل است.

اما چنانچه اصلاح طلبان بتوانند با تعلیق پروژه توسعه سیاسی ، پروژه توسعه حوزوی را وارد افکار عمومی کرده و آنرا مبدل به عزم ملی نمایند ، از فضای مانور نوینی در عرصه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ بهره مند می شوند.

تنها نکته حائز اهمیت آنست که حتی در صورت اقبال عمومی پیدا کردن مطالبه توسعه حوزوی از سوی اصلاح طلبان ، خاتمی بتنهائی قهرمان مبارزه ظفرمندانه ای در این کارزار نیست.

بنیه فقهی وی «در چشم علمای حوزه» از فربهی لازم برخوردار نیست. لذا ورود نسنجیده در این کارزار می تواند برای خاتمی فرجامی غیر قابل پیش بینی را رقم زند.

چنین رویکردی مستلزم همگرائی کامل با آیت الله خامنه ای وبیش از آن به مشارکت طلبیدن هاشمی رفسنجانی است .

هر چند هاشمی برخلاف انتظارش در انتخابات پارلمانی سال ۷۸ ایران بشدت توسط مطبوعات اصلاح طلب تحقیر شد.اما خویشتندارانه به مطبوعات مزبور نشان داد آنقدر توان و زیرکی دارد که با چند ماه سکوت و سایه نشینی می تواند با بی توجهیش در یورش و قلع و قمع سه ماه بعد محافظه کاران به همان مطبوعات ، با ایشان تسویه حساب کند.

همانطور که پیش از این پاسخ عریضه نویسی زبان درازانه «عزت الله سحابی» در دوران ریاست جمهوریش را با بزندان افکندن او داد تا «رویش کم شود»!

گذشته از وجوه شخصیتی هاشمی ، پیشینه سیاسی وی این امکان را فراهم می کند تا با سحر کلام حوزه پسندانه اش عُلمای دلنگرانِ تضعیف شدن اسلام را مُجاب به ضرورت بازنگری در ارکان فقه سنتی کند.

شاکله شخصیت هاشمی در منظومه قدرت سیاسی ایران ، ماهیتی شیخوخیتی دارد.

دیرینگی و صحابگی منحصر بفرد هاشمی در میان مجموعه رجال سیاسی ایران ، این امکان را به وی می دهد تا بدون نیاز به سازوکارهای دمکراتیک قطبها و محافل سنتی قدرت ایران را در پشت صحنه مجاب کند.

هر چند السابقون بودن ، قدرت مانور هاشمی در تمشّیت دیپلماسی پنهان مورد وثوقش در عرصه جدال سیاسی ایران را افزایش می دهد اما بدلیل آنکه همین ویژگی فرصت نهادینه شدن سلوک دمکراتیک در جنبش اصلاح طلبی را به تطویل می کشاند ، هاشمی را همزمان مُبدل به آفت جامعه مدنی می کند.

صحابگیِ هاشمی همواره متضمن حق ویژه طلبی و بازتولید مناسبات ارباب ـ رعیتی میان وی و محیط سیاسی اش بوده.

اما سیاست عرصه ممکنات است . اصلاح طلبان می توانند با پرداخت نرخ هاشمی قابلیت های او را به استخدام جنبش اصلاح طلبی درآورند ، ولو آنکه هاشمی در این معامله گرانفروشی نیز کند سود حاصل از این سرمایه گذاری از توجیه اقتصادی قابل قبولی نزد اصلاح طلبان برخوردار است.

«جمهوری اسلامی» یگانه بدیل برای «جمهوری اسلامی» است ! بافت دینی و نفوذ تاثیر گذار مذهب در جمیع ارکان سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ایران القاء کننده این واقعیت اجتناب ناپذیر به اصلاح طلبان است که ضمن اجتناب از رویکردهای قهرآمیز و براندازانه و با حفظ «ظرف» جمهوری اسلامی و پالایش و زدایش «مظروف» آن هزینه های اصلاح طلبی در ایران را تقلیل دهند.

داریوش سجادی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۲) ـ تفصیل این بحث طی مقاله ارائه شده در هجدهمین اجلاس سیرا در مریلند آمریکا (۲۹ آوریل ۲۰۰۰) تحت عنوان «آسیب شناسی جنبش اصلاح طلبی ایران»

www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/sira.html

آمده است که متاسفانه انعکاس باژگونه و شیطنت آمیز آن در داخل ایران توسط روزنامه کیهان پیام این مقاله را دچار بدفهمی کرد تا جائیکه آیت الله خامنه ای نیز طی سخنرانیشان در نماز جمعه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۷۹ در مقام مخالفت با این ادعا اظهاراتی را ایراد کردند که متعاقباً ایضاحی از سوی نویسنده به مطبوعات کشور ارسال شد لیکن بدلیل همزمانی آن با خزان مطبوعات در اردیبهشت سال ۷۹ معدود نشریات باقی مانده مصلحت اندیشانه ترجیح بر عدم چاپ آن دادند.

www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/javabkayhan.html